خلف وعده روحانی و «طمع عــُمـری‌ها» یکی داستان است پر آب چشم

بر خلاف وعده و عهد و پیمان انتخاباتی دکتر حسن روحانی حتی آن بخش از مدیران ولایتمدار اقوام سـُـنی مذهب نیز که وفاداری خود به نظام جمهوری اسلامی را در طی ۳۵ سال اخیر ثابت نموده‌اند همانند گذشته از کاروان انتصابات و انتخابات دولتی محروم ماندند. ممانعت و محرومیت بی‌پروای اقوام سـُـنی مذهب از پست‌های کلان مدیریتی دولت، میلیونها سـُـنی مذهب ایرانی را که به آقای روحانی رای داده بودند شدیداً مایوس و ناامید کرده است. نه تنها هیچ وزیر، معاون وزیر؛ معاون و مشاور رئیس جمهور، مدیران موسسات و نهادهای مختلف دولتی، بلکه حتی یک استاندار هم از اهل سنت منتصب نشده است. این خلف وعده آشکار آقای روحانی با مواد تصریح شده دربیانیهشماره۳ انتخاباتی ایشان (حقوق اقوام، ادیان و مذاهب) می‌باشد. وی در بند ۸ این منشور و یا پیمان نامه با اقوام و اهل سنت، وعده رفع تبعیضات در همه ابعاد و اشکال آن، و در بند شماره ۳ پیمان واگذاری پست‌های مدیریتی و امور اجرایی محلی و منطقه ای را به اقوام و اقلیت‌های مذهبی داده بود.

 هیچکدام از بندهای ده گانه وی در صد روز اول عملی نشدند، و نه حتی در گزارش صد روزه به آنها اشاره ای شد. حتی بند ۱۰ که قول یک معاون رئیس جمهور را داده بود. عملی نشد و بجای معاون یک دستیار ویژه امنیتی (حجت الاسلام علی یونسی وزیر سابق اطلاعات) انتخاب شد. اگرچه بسیاری از استان‌های مرکزی کشور صاحب استاندار بومی شدند، اما برای ۳ استان قوم نشین سـُـنی مذهب یعنی کردستان، بلوچستان و ترکمن صحرا استاندارهای غیر بومی و غیر سـُـنی انتخاب شدند. هنرها سراسر بگفتار نیست، دوصد گفته چون نیم کردار نیست.

رحماني فضلي وزیر کشور کابینه روحانی در مراسم توديع و معارفه استاندار كردستان که در آن حتی کردهای ولایتمدار نیز حضور داشتند گفت: «هر چی گشتم گزینه بومی مناسب برای استانداری پیدا نکردم؛ من خيلي دوست داشتم فردي بومي به عنوان استاندار منصوب شود ولي كسي با ويژگي‌ها و شاخص هاي مطرح شده پيدا نكرديم.» این نمک رای ۷۲% کردها را خوردن و نمکدان شکستن و سپس پاشیدن نمک‌های ریخته شده بر روی زخم کردها، آنچنان گستاخانه بود، که بر طبق گزارش خبرگزاری مهر، اعتراض یکی از خانم‌های حاضر در جلسه را به دنبال داشت که گفت: «كردستان خيلي نيروي توانمندتر از استاندار داشت ولي شما و نمايندگان نخواستيد از آنها استفاده كنيد». نمی‌دانم چرا مردان ولایتمدار کرد مفتخر حضور در جلسه در مقابل این توهین آشکار سکوت پیشه نمودند؟

آقای روحانی نیز در مراسم تودیع و معارفه وزیران سابق و جدید کشور در روز دوشنبه ۲۸ مرداد در حرف تاکید کرده بودند که باید از نیروهای بومی و محلی استفاده کرد. ایشان با تاکید بر استفاده از اقلیت‌های مذهبی و دینی خاطرنشان کردند که وحدت و انسجام با شعار ایجاد نمی‌شود بلکه با عمل ایجاد می‌شود. وزیر کشور نیز در۲۷ آبان دراردبیلدر۱۶آذردرکرمان تاکید کرده بود که انتخاب استاندران بومی در اولویت می‌باشد.

البته اکثر استانداران مناطق مرکزی و شمالی و مناطق شیعه نشین و فارس زبان، بومی و شیعه هستند. بر طبق گفته آقای علی یونسی حاکمیت جمهوری اسلامی اقوام سـُـنی مذهب را «غیرخودی» و «نامحرم» می‌داند. این در حالی است که بر طبق فتوای مراجع شیعه و حتی ولی فقیه، شیعیان عراق و لبنان و بحرین «خودی» و «محرم» هستند. متاسفانه تاکید عملگرایانه دولت آقای روحانی در مورد تبیین هویت ملی ایرانیان بر اساس محوریت دو فاکتور مذهب شیعه و زبان فارسی، تناقص عیان بین گفتار و کردار دولتمردان در زمینه تبعیض بر علیه اقوام و سـُـنی‌ها را بیش از پیش آشکار کرده است.

  این فرافکنی و تناقض گویی تا بدانجا پیش رفته است که حتی علی یونسی که ظاهرا قرار بود به نوعی مدافع حقوق پایمال شده اهل سنت و اقوام باشد، در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا با اعتقاد به کژی بهتر از راستی در کمان به نادرستی مدعی می‌شود که: «سـُنـی‌ها ایران بیش از ۱۵ هزار مسجد دارند که این تعداد بیشتر از کل مساجد شیعیان در کشور است». بر طبق سایت وزارت کشور ۶۰ هزار مسجد در ایران وجود دارد. سایت جهان نیوز به درستی تعداد مساجد کشور را ۷۰ هزار گزارش می‌دهد که از آنها ۱۰ هزار مسجد متعلق به اهل سنت است. بر طبق گزارش بی بی سی فارسی حسین ابراهیمی رئیس سابق مرکز رسیدگی به امور مساجد، در مرداد ۱۳۸۸ تعداد کل مساجد کشور را بین ۶۰ تا ۷۰ هزار عنوان کرده بود. آقای یونسی سپس با ملغمه ای در آمیخته از خلاف واقعیت و مغلطه، به نادرستی مدعی می‌شود در اکثر جاها قضات اهل سنت با فقه خود قضاوت می‌کنند؛ و اینکه در تهران بیش از ده نماز عید و جماعت اهل سنت برگزار می‌شود. در حالیکه همه میدانند اهل سنت اجازه ساخت مسجد و اقامه نماز جمعه وعیادین در پایتخت را ندارند. باید گفت آه از این واعظان منبر کوب!

آقای علی یونسی در مصاحبه خود با روزنامه آرمان می‌گوید: «محرومیت‌های مناطق قومی ناشی از عملکرد دولت‌ها نیست، بلکه بدلیل اینکه تحصیلات در مناطق اهل سنت و قوم نشین محدود و امکان تحصیل کمتر بوده است با ملاک شایسته سالاری آنها کمتر موفق به احراز این مناصب و مشاغل می‌شوند». این ادعای دستیار امنیتی ویژه رئیس جمهور صحت ندارد. چطور شد که در رژیم گذشته اقوام و اهل سنت وزیر نظیر یحیی صادق وزیری(وزیر دادگستری) که کرد و سـُـنی مذهب بود، داشتند؟ اما اکنون که دانشگاه‌های زیادی در کردستان است و فقط دانشگاه کردستان بیش از ۱۲ هزار دانشجو دارد، کمبود نیروی انسانی وجود دارد؟ در استان سیستان و بلوچستان بیش از ۷۰ هزار دانشجو مشغول تحصیل هستند که بعد از استان تهران دومین استان کشور از نظر تعداد دانشجو می‌باشد.

 وانگهی در تهران قریب به یک میلیون سـُنی زندگی می‌کند که از امکانات تحصیلی تهران محروم نیستند؛ و حداق یک میلیون دیگر نیز در بقیه شهرهای بزرگ کشور مثل شیراز، مشهد و اصفهان زندگی می‌کنند. اگر سخنان وزیر کشور مبنی بر عدم وجود حتی یک مدیر سـُـنی مذهب در سراسر کشور، آن هم در سطح استاندار، صحیح باشد، این می‌تواند مستدل ترین کیفرخواست و ادعانامه ای باشد بر علیه نظام تبعیضگرای جمهوری اسلامی که علیرغم تربیت هزاران مدیر شیعه در سطح ملی و بین المللی در طی ۳۵ سال اخیر، حتی یک مدیر سـُـنی مذهب شایسته از میان قریب به ۱۷ میلیون سـُـنی ایرانی اجازه رشد و ظهور نداشته است. چه مدرک و گواهی برتر از این، دال بر وجود تبعیضات سیستماتیک و نهادینه شده در نظام جمهوری اسلامی بر علیه اهل سنت؟ با این حال در آنسو نیز تعداد زیادی از خویشاوندان آقای روحانی از جمله حسن فریدون، برادر وی (معاون رئیس جمهور)، عبدالحسین فریدون، برادرزاده وی (مشاور وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی وزرات علوم و سرپرست مرکز جذب اعضای هیئت علمی)، اسماعیل سماوی، خواهرزاده وی (مشاور رئیس دفتر رئیس جمهور، رئیس ارتباطات مردمی نهاد رئیس جمهور، سرپرست گروه جوان رباست جمهوری)، علی اصغر پیوندی، پسر عمه رئیس جمهور (سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)، صاحب پست و مقام‌های گوناگونی شده‌اند.

حسن روحانی با وعیده و وعیدهای خود موفق شد، آرای بیش از ۶ میلیون از اقوام سـُـنی مذهب بخصوص در کردستان (۷۲%)، بلوچستان (۷۵%) و ترکمن صحرا (۸۰%) را کسب کند. اما در نهایت عاید آن همه رای اعتماد و امید، نمک پاشیدن بود بر زخم‌های کهنه بود و لاغیر! وی قول کلامی داده بود که برای رفع نگاه امنیتی بر مناطقی مانند بلوچستان و کردستان و خوزستان و غیره تلاش خواهد کرد. اما در عمل برعکس به نظر می‌رسد. علاوه بر انتخاب استاندارهای غیر بومی با عقبه امنیتی و اطلاعاتی، وی بودجه سپاه، وزارت اطلاعات، ارتش و نیروهای انتظامی برای سال ۹۳ را بیش از ۳۳ درصد افزایش داده است. این در حالی است که بودجه عمرانی کشور با تنزلی ۳۴ درصدی از ۵۷ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۳۷ هزار میلیارد تومان در سال ۹۳ پیش بینی شده است. بودجه کل چهار نهاد اطلاعاتی نظامی ذکر شده بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان می‌باشد. یعنی مبلغی معادل ۴۰ درصد بودجه عمرانی کل کشور فقط به این چهار نهاد امنیتی نظامی تعلق گرفته است، که حتی در زمان احمدی‌نژاد نیز تا به این مقیاس سابقه نداشته است. وانگهی عواید و بودجه‌های درآمد اضافی «برادران قاچاقچی» و موسسات اقتصادی و بندرگاهی وابسته به سپاه و دیگر نهادهای تحت نظارت رهبری خارج از حیطه اختیارات دولت هستند، که مسلما ارقامی نجومی خواهند بود. این در حالی است که نمایندگان بسیاری از استان‌ها از جمله خوزستان، لرستان، کردستان و آذربایجان شرقی به کاهش بودجه عمرانی استانهای متبوعه خویش اعتراض کرده و تهدید به استعفای دست جمعی نموده‌اند.

حاکمیت حاضر نیست که مسئولیت‌های مدیریتی را به حتی «وفاداران ثابت شده» و یا به‌عبارتی «سـُـنی‌های اثنی عشری» ذوب شده در ولایت واگذار کند. در نتیجه با توجه به ماهیت بغایت مذهبی نظام جمهوری اسلامی، تاریخچه مملو از تبعیض و تامگرای آن و اینک عملکرد دولت روحانی در زمینه انتصاب وزراء و انتخاب استانداران و محرومیت عملی اهل سنت و اقوام در عرصه‌های مختلف مدیریتی، سیاسی و اقتصادی کشور و تناقض شدید در رفتار و کردار رئیس جمهور، وزیر کشور ودستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اهل سنت و توهین علنی وزیر کشور و اصرار بر معکوس جلوه دادن وضعیت اهل سنت در ایران توسط آقای علی یونسی، باید پی برد که مار خوش خط و خال جمهوری اسلامی هر چهار سال پوست می‌گذارد اما خوی نمیگذارد. زیرا دروازه این خانه ای که از پای بست ویران است بر روی همان پاشنه قدیمی می‌چرخد؛ و به قول مجری تلویزیون ماهواره ای شبکه جهانی ولایت «عــُمـری‌ها کور خوانده‌اند اگر طمع دارند که مدیریت مملکت امام زمان و سرپرستی شیعیان علی به آنها واگذار خواهد شد»! و این حقیقتا یکی داستان است پر آب چشم!

۴.۳۳