فتواهایی برای بعضی فصول

فتوای هسته‌ای آیت‌الله خامنه‌ای چیست، کجاست و چه اعتباری دارد؟

فتوای فریبا
این روزها بحث فتوای ضد سلاح هسته‌ای «رهبری» داغ است. گفته می‌شود که خامنه‌ای در دهه ۹۰ فتوایی علیه سلاح‌های کشتار جمعی صادر کرده بود، اما ایران به ساخت موشک‌های قاره پیما ادامه داده است.

نسخه انگلیسی مقاله:

A Fatwa for Some Seasons

مقدمه

در مذاکرات هسته‌ای و سخنان مسوولین جمهوری اسلامی، یکی از مواردی که به منظور صلح‌آمیز نشان دادن فعالیت‌های هسته‌ای، تأکید اکیدی بر آن می‌شود، فتوای هسته‌ای آیت‌الله خامنه‌ای است.

در بهمن‌ماه ۱۳۹۱ (فوریه ۲۰۱۳)، حسین موسویان، از یاران نزدیک هاشمی رفسنجانی، مذاکره‌کننده ارشد جمهوری اسلامی در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی و معاون حسن روحانی در زمان دبیری او بر شورای عالی امنیت ملی، که اکنون به عنوان پژوهش‌گر در دانشگاه پرینستون آمریکا زندگی می‌کند و مقالاتی به سود جمهوری اسلامی می‌نویسد، با انتشار نوشتاری در نشریه معتبر بین‌المللی «فارین پالیسی» با عنوان «فتوا را دریابید»، با اشاره به بن‌بست پیش‌آمده در مذاکرات هسته‌ای، نوشته بود:

«خوشبختانه راهی برای خروج از این بن‌بست وجود دارد. علی‌اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران، پیشنهادی مهم و جدید بر مبنای فتوای آیت‌الله خامنه‌ای در منع استفاده از سلاح‌های هسته‌ای ارائه کرده است. سال گذشته، صالحی اعلام کرد که ایران آماده است تا «فتوا را در قالب یک سند لازم‌الاجرا درآورد که حکومت را به این فتوا متصل نماید و آن را به یک سند رسمی و قانونی در سازمان ملل متحد تبدیل کند». پیشنهاد صالحی بیان‌گر یک چارچوب قانونی برای تضمین تعهدات ایران بوده و لازم است جدی گرفته شده و به عنوان راهی برای حل و فصل مشکلات منظور شود. فتوا بر خلاف ان.پی.تی، مرزهای مشخصی داشته و به هر دو طرف شیوه مطلوبی برای کنار گذاشتن خواسته‌های غیرواقعی خود ارائه می‌کند.

اعتبار این فتوا را نباید دست کم گرفت. چرا که به دلیل پیوند محکم موجود میان دین و سیاست در ایران، فتواهای رهبر از اهمیت مذهبی و قانونی خاصی برخوردار است. با توجه به قانون اساسی ایرانیان، رهبر کشور اقتدار کاملی روی هر سه قوه دولت دارد. به همین علت، فتوا حکم قانون را داشته و هیچ انتقادی به آن وارد نیست.»

آما آیا واقعاً این فتوا، دارای چنان اهمیتی است که می‌تواند جامعه جهانی را نسبت به صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های مشکوک هسته‌ای ایران، مطمئن سازد؟ به این منظور، لازم است اندکی با ساختار فتوا و فقه آشنا شویم؛

 

فتوا چیست؟

بر اساس کتاب‌های فقهی شیعه، «فتوا» عبارت است از «خبر دادن از حکم کلی الهی در موضوعات کلی به استناد دلائل چهارگانه در فقه (کتاب، سنت، عقل و اجماع)، اعم از آن که به صورت خبر، القا شود یا به صورت امر. به عنوان مثال، فقیه پس از بررسی ادله و فحص کامل به حکمی از احکام الهی دست می‌یابد، سپس نظر خود را به این صورت اظهار می‌کند که مثلاً شراب حرام است و یا شراب نخورید

 

فرق «حکم» با «فتوا»

با توجه به تعریفی که از فتوا و حکم ارائه شد، تفاوت‌های این‌ دو عبارتند از:

۱. فتوا از مقوله إخبار است (إخبار از حکم الهی)، ولی حکم از مقوله إنشاء، یعنی ‌حکم از آن جهت که حکم است، یک واقعیت عینی است. به بیان روشن‌تر، فتوا بیان حکم شرعی کلی است و کاری با تطبیق آن بر مصداق ندارد، ولی در حکم، علاوه بر حیث فتوایی، تطبیق بر مصداق هم گنجانده شده که حیث دستوری و اجرایی قضیه است.

۲. در فتوا به لحاظ کلی بودن، مصالح و شرایط خاص مکلفین مد نظر قرار نمی‌گیرد، ولی در حکم به لحاظ این که مصداقی، موردی و جزئی است شرایط و مصالح مکلفین و اشخاص حقیقی یا حقوقی در نظر گرفته و رعایت می‌شود، اعم از این که حکم قضایی باشد یا حکم سیاسی و اجتماعی.

۳. گستره فتوا معمولا محدود و نسبی است، ولی گستره حکم، مطلق است؛ یعنی فتوا فقط در حوزه خود مرجع فتوادهنده و مقلدان او لازم‌‌الاجرا است و تنها بر آنها حجت شرعی و تکلیف‌آور است، در حالی که حکم حاکم اسلامی بر همه مردم و مقلدان همه فقها و مراجع و حتی بر خود فقها و مراجع دیگر نیز تا زمانی که اشتباهش معلوم نشد، حجت شرعی و واجب‌الاتباع است. بنا بر نظر عده‌ای از فقها حکم حاکم بر همه لازم‌الاجرا نیست. (منبع)

 

فتوا؛ نسبی، محدود، متفاوت و متناقض

همان‌طور که گفته شد، فتوا امری بسیار نسبی است و گستره آن نیز، محدود به حدود و مقید به قیودی می‌باشد. البته جالب توجه است که با وجود آنکه «حکم» ولی فقیه، دارای اعتبار بیش‌تری است، اما همواره در سخنان مسوولین جمهوری اسلامی، بر عنوان «فتوا»ی آیت‌الله خامنه‌ای تأکید می‌شود.

فتوای یک مرجع تقلید، در زمان و محدوده حیات او و برای مقلدان وی دارای اعتبار است؛ به بیان دیگر، فتوای هسته‌ای صرفا برای شیعیان مقلد آیت‌الله خامنه‌ای دارای اعتبار است.

همچنین، فتوا تابعی است از متغیرهای گوناگون، از جمله استنباط‌های فقیه، شرایط و مقتضیات زمان و مکان، مصلحت‌های گوناگون جامعه و مقلدین و...؛ که هر کدام از این متغیرها، می‌توانند باعث تغییر و یا ابطال فتوای پیشین گردد و نیز منجر به صدور فتواهای بسیار گوناگون و حتی متناقض توسط مراجع تقلید می‌شود؛ به عنوان مثال، می‌توان به چرخش فتوای آیت‌الله خمینی از حرمت شطرنج به حلال بودن آن اشاره کرد؛ به گونه‌ای که اکنون در جمهوری اسلامی مسابقات شطرنج نیز برگزار می‌شود.

این توضیحات، در قالب فقه سنتی صادق است، اما وقتی از این ساختار، خارج می‌شویم و به سپهر فقه حکومتی جمهوری اسلامی، که گاهی از آن به «فقه پویا» تعبیر می‌شود، وارد می‌گردیم، نسبیت و تغییرپذیری فقه و فتوا، گستره وسیع‌تری پیدا می‌کند، به‌ویژه با توجه به اینکه در ساختار فقه حکومتی، بحث «ولایت فقیه» و «مصلحت نظام» نیز وارد می‌شود، که شاخص‌ترین تعبیر آن، جمله‌ای از آیت‌الله خمینی است که بیان می‌دارد: «حفظ نظام، از اوجب واجبات است».

علاوه بر همه اینها، نکته ویژه‌ای که در مورد فتوای هسته‌ای آیت‌الله خامنه‌ای وجود دارد، این است که بسیاری از فقیهان و مراجع تقلید، ایشان را مرجع تقلید و دارای شرایط فتوا دادن (إفتاء) نمی‌دانند؛ که از شاخص‌ترین مراجع دینی که چنین نظری داشته‌اند، می‌توان به آیت‌الله حسینعلی منتظری، استاد آیت‌الله خامنه‌ای و قائم مقام رهبری در زمان آیت‌الله خمینی اشاره کرد.

 

فتوای ولایت فقیه جمهوری اسلامی

اما وقتی از حوزه نظریه‌پردازی فقه سنتی خارج شویم و به حوزه عمل فقه جمهوری اسلامی وارد شویم، نسبیت فقه و فتوا، گستره گسترده‌تری پیدا می‌کند. یکی از شاخص‌ترین اسناد در زمینه عملکرد فقه در ساختار اجرایی جمهوری اسلامی، نامه آیت‌الله خمینی خطاب به آیت‌الله خامنه‌ای در دی‌ماه ۱۳۶۶ است؛ این نامه به «منشورنامه ولایت مطلقه فقیه» شهرت یافته است و در آن، مصالح حکومت حتا مقدم بر نماز و روزه و حج دانسته شده است، به گونه‌ای که می‌توان به خاطر مصلحت حکومت، مانع انجام آنها شد؛ آیت‌الله خمینی در بخشی از این نامه خطاب به آیت‌الله خامنه‌ای، که در آن زمان، رئیس‌جمهور ایران و امام جمعه تهران بود، می‌نویسد:

«... از بیانات جنابعالی در نماز جمعه این‌طور ظاهر می‌شود که شما حکومت را که به معنای ولایت مطلقه‌ای که از جانب خدا به نبی اکرم - صلی الله علیه و آله و سلم - واگذار شده و أهمّ احکام الهی است و بر جمیع احکام شرعیه الهیه تقدم دارد، صحیح نمی‌دانید. و تعبیر به آنکه اینجانب گفته‌ام حکومت، در چهارچوب احکام الهی دارای اختیار است، به‌کلی برخلاف گفته‌های اینجانب بود. اگر اختیارات حکومت در چهارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلام - صلی الله علیه و آله و سلم - یک پدیده بی‌معنا و محتوا باشد و اشاره می‌کنم به پیامدهای آن، که هیچ‌کس نمی‌تواند ملتزم به آنها باشد: مثلا خیابان‌کشی‌ها که مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است در چهارچوب احکام فرعیه نیست. نظام‌وظیفه، و اعزام الزامی به جبهه‌ها، و جلوگیری از ورود و خروج ارز، و جلوگیری از ورود یا خروج هر نوع کالا، و منع احتکار در غیر دو- سه مورد، و گمرکات و مالیات، و جلوگیری از گران‌فروشی، قیمت‌گذاری، و جلوگیری از پخش مواد مخدره، و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلی، حمل اسلحه به هر نوع که باشد، و صدها امثال آن، که از اختیارات دولت است، بنا بر تفسیر شما خارج است؛ و صدها امثال اینها.

باید عرض کنم حکومت، که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول الله - صلی الله علیه و آله و سلم - است، یکی از احکام اولیه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتا نماز و روزه و حج است. حاکم می‌تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند؛ و مسجدی که ضرار باشد، در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک‌جانبه لغو کند. و می‌تواند هر امری را، چه عبادی و یا غیرعبادی است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می‌تواند از حج، که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست، موقتا جلوگیری کند.

آنچه گفته شده است تا کنون، و یا گفته می‌شود، ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است. آنچه گفته شده است که شایع است، مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض می‌کنم که فرضا چنین باشد، این از اختیارات حکومت است. و بالاتر از آن هم مسائلی است، که مزاحمت نمی‌کنم.» (کتاب «صحیفه امام»، جلد ۲۰، صفحه ۴۵۵)

 

فقه «روحانی»

از آنجایی که عمل جمهوری اسلامی، مبتنی بر تئوری جمهوری اسلامی است و اکنون مدیریت اجرایی جمهوری اسلامی و نیز «تدبیر» پرونده هسته‌ای در دست رئیس‌جمهور آن، حسن روحانی است، آشنایی با دیدگاه او در این زمینه راهگشا می‌باشد؛ شاخص‌ترین دیدگاه‌های فقهی حسن روحانی، در قالب چکیده تز دکترای او انتشار یافته است؛ بر اساس متن انتشاریافته، روحانی، از تز دکترای خود در تیرماه ۱۳۷۷ (جولای ۱۹۹۸) با عنوان «انعطاف‌پذیری شریعت (قانون اسلامی) [فقه] با توجه به تجربه ایران [جمهوری اسلامی]» در دانشگاه کالدونین گلاسکو دفاع کرده است؛ در این نوشتار می‌خوانیم:

«این رساله به بررسی این موضوع می‌پردازد که هیچ قانونی در اسلام غیر قابل تغییر نیست. غیر قابل تغییر بودن تنها در مورد باورها، ارزش‌ها و اهداف نهایی در شریعت کاربرد عملی دارد. حتی آن دسته از قوانینی که غیر قابل تغییر بودن را برای بخش مناسک و آداب مذهب در نظر می‌گیرند، در واقع غیر قابل تغییر نیستند و تحت شرایط خاص دستخوش تغییر می‌شوند.

قوانین اسلام بر مبنای شرایط مشخص و مقتضیات زمان و مکان، گسترش و رشد پیدا کرده است.

در واقع، باید این انعطاف‌پذیری را به عنوان یکی از اجزای اصلی قوانین اسلام به شمار آورد. ساختار مناسب برای این انعطاف‌پذیری و تغییر در منابع اصلی شریعت پیش‌بینی و تأیید شده است، که عبارتند از: قرآن، سنت، اجماع، قیاس، عقل و عرف.

در واقع، منبع اساسی قوانین اسلامی (قرآن) به این دلیل انعطاف‌پذیر است که قوانین قرآنی در زمینه ارزیابی احکام، فضای مناسبی برای انعطاف‌پذیری ایجاد می‌کند. قرآن در مورد ارزش اصلی احکام خود صریح و روشن نیست و این احتمال وجود دارد که یک فرمان در قرآن، گاهی اوقات، جنبه حتمی و دستوری داشته باشد، گاهی اوقات، تنها یک پیشنهاد باشد و زمانی هم تنها یک حکم جایز باشد. دستورات و ممنوعیت‌ها در قرآن به شیوه‌های مختلف بیان شده که در مقابل برداشت‌های مختلف، باز و آزاد است.

ابزارهای اصلی پیش‌بینی‌شده برای تغییر در «شریعت» [فقه] عبارتند از: «اجتهاد»، «مصلحت» و «احکام ثانویه». بخش نخست [رساله] به تحلیل و بررسی مفهوم و توسعه «اجتهاد» می‌پردازد. در بخش دوم، نقش اجتهاد در انعطاف‌پذیر کردن شریعت مورد بررسی قرار می‌گیرد. بخش سوم به بررسی این مطلب می‌پردازد که چگونه اجتهاد با انعطاف‌پذیر ساختن فقه تأثیرگذار گشته است. بخش چهارم به مفهوم «احکام ثانویه» در بسط فقه اسلامی می‌پردازد. بخش پنجم به نقش «مصلحت» به عنوان شیوه‌ای پویا در فقه می‌پردازد. سرانجام در بخش ششم، به نقش «احکام ثانویه» و «مصلحت» در فقه اسلامی ایران، آن‌گونه که در این سال‌ها بسط یافته است، می‌پردازد.»

 

کدام فتوا؟ فتوا کجاست؟

اما همه این ابهام‌ها و نسبیت‌ها، وقتی باز هم ادامه پیدا می‌کنند که بدانیم هرگز فتوای هسته‌ای آیت‌الله خامنه‌ای به صورت رسمی انتشار نیافته است.  

در همین زمینه، چندی پیش، کنت پولاک، کارشناس ارشد مسائل امنیتی حوزه خاورمیانه و ایران در مؤسسه «بروکینگز»، ضمن «مزخرف» دانستن فتوای هسته‌ای آیت‌الله خامنه‌ای، به وب‌سایت «خودنویس» گفته بود: «چنین فتوایی هیچ‌گاه مشاهده نشده است و فقط درباره‌اش حرف می‌زنند. فتوا باید رسمی و قابل دسترسی باشد.»

باز هم به سراغ حسین موسویان، مدافع پرشور فتوای هسته‌ای آیت‌الله خامنه‌ای می‌رویم و دو مصاحبه و یک مقاله از او را در این زمینه، مورد توجه قرار می‌دهیم؛

موسویان، در آذرماه ۱۳۹۱ (دسامبر ۲۰۱۲) در پاسخ به پرسش خبرنگار «صدای آمریکا» درباره فتوای آیت‌الله خامنه‌ای چنین گفت:

«(صدای آمریکا): شما در نوشته‌های‌تان بر حرام بودن سلاح اتمی بر مبنای فتوای آیت‌الله خامنه‌ای تأکید می‌گذارید. آیا چنین فتوایی مکتوب شده و چه تضمینی هست که رهبر جمهوری اسلامی در صورت احساس خطر، فتوای دیگری در لغو آن صادر نکند؟

(موسویان): اول از همه، معنای فتوا چیست؟ فتوا یعنی نقطه‌نظر یک مرجع یا یک عالم دینی. این یعنی فتوا؛ چه کتبی اعلام شود، چه شفاهی، و چه توسط بیت آن مرجع یا دفتر آن عالم دینی تأیید شود.

اما در مورد این فتوای هسته‌ای؛ اجلاس منع گسترش تسلیحات هسته‌ای با عنوان «انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز برای همه، بمب هسته‌ای برای هیچ کس»، که در تهران برگزار شد، با پیام رسمی مقام رهبری افتتاح گردید.

دوم، همین چند ماه پیش برای اجلاس سران جنبش غیرمتعدها، مقامات حدود ۱۲۰ کشور – که چهل پنجاه کشور در سطح سران شرکت کردند و بقیه در سطح وزاری خارجه – رهبر ایران در مقابل دو سوم کشورهای جهان، شخصاً این فتوا را به‌طور رسمی بیان کردند.

سوم، ایران فتوای مقام رهبری را رسماً در سازمان ملل به ثبت رسانده است. این نخستین بار در طول تاریخ سازمان ملل است که یک فتوای مذهبی به ثبت می‌رسد.

به همین خاطر، من واقعاً با آنهایی که اعتبار این فتوا را زیر سؤال می‌برند، مخالفم. ضمن این که این فتوا اصلا تازگی ندارد. به یاد بیاورید در طول جنگ و تهاجم عراق به ایران، زمانی که صدام حسین از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرد و صد هزار ایرانی کشته یا مجروح شدند، قوای نظامی ایران، نظر امام خمینی را برای استفاده از سلاح شیمیایی به عنوان اقدامی متقابل جویا شدند؛ اما ایشان اجازه  مقابله به مثل را نداد.

وقتی که کشوری در حین جنگ – و در زمانی که دشمن از سلاح کشتار جمعی استفاده و ده‌ها هزار نفر را به کشتن می‌دهد – و رهبر مذهبی آن کشور قوای نظامی را از دست زدن به اقدام متقابل منع می‌کند، معتبرترین گواهی است برای صحت و مشروعیت این فتوا.»

اما پیگیری‌های صورت‌گرفته برای دسترسی به فتوایی که موسویان ادعا می‌کند به صورت رسمی در سازمان ملل ثبت شده است، بی‌نتیجه بود.  

 

همچنین، پاسخ موسویان به پرسش خبرنگار «بی‌بی‌سی فارسی» در خردادماه ۱۳۹۱ (می ۲۰۱۲)، جالب توجه است:

«(بی‌بی‌سی): چه ضمانتی وجود دارد که فردا رهبر یا آیت‌الله یا مرجع تقلید دیگری فتوای دیگری صادر نکند و بگوید که تولید سلاح هسته‌ای برای امنیت ملی و حفظ اسلام ضرورت دارد؟

(موسویان): من نمی‌دانم. زیرا من رهبری مذهبی نیستم. ما مقلدیم. اما با توجه به شواهد سال‌های دهه ۸۰ هنگامی که صدام از سلاح شیمیایی علیه ایران استفاده کرد، نظامیان از امام خمینی خواستند که پاسخ درخور به عراق بدهند. امام خمینی اجازه مقابله به مثل نداد. طبق چنین فتوایی سال‌ها است استفاده از سلاح کشتار جمعی حرام است.

(بی‌بی‌سی): اما آقای موسویان، بسیاری از کسانی که با آیت‌الله خمینی بودند، امروز از منتقدین آیت‌الله خامنه‌ای هستند. شما چگونه این دو فرد را با هم مقایسه می‌کنید؟

(موسویان): نه، نه... این موضوعی کاملا متفاوت است. اگر اسرائیل یا آمریکا، یا هر دو به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کنند، من مطمئنم ایران از پیمان منع گسترش سلاح اتمی خارج خواهد شد.»

 

نتیجه

بحثی در فقه وجود دارد به نام «مناط یا ملاک حکم» که به علت صدور حکم فقهی می‌پردازد؛ در همین زمینه، آیه‌ای از قرآن، بیان می‌دارد: «من قتل نفساً بغیر نفس أو فساد فی‌الأرض فکأنما قتل الناس جمیعاً» (هر کس انسانی را بکشد، بدون اینکه کسی را کشته باشد یا فسادی در زمین ایجاد کرده باشد، مثل این است که تمام انسان‌ها را کشته است) (سوره مائده، آیه ۳۲)؛ بر اساس این آیه، قتل دیگر انسان‌ها در صورتی جایز است که انسان دیگری را کشته باشد یا باعث فسادی در زمین شده باشد؛ اما فقه و تفسیر، راه‌های گوناگونی برای توجیه و دلیل‌تراشی دارد؛ علاوه بر توجیه «قصاص نفس» و «فساد در زمین»، یکی از تقسیم‌های صورت گرفته در این زمینه، تقسیم «نفس» (جان) به «محترم» و «غیرمحترم» است و فقیه می‌تواند پس از این تقسیم، بگوید منظور این آیه، کشتن «نفوس محترمه» است نه «نفوس غیرمحترمه»، به‌ویژه اگر «قتل نفس» و «فساد در زمین» هم انجام داده باشند.

همچنین، اگر کشتن یک انسان، همچون کشتن تمامی انسان‌هاست و ملاک حکم و فتوا، جلوگیری از کشتن انسان‌هاست، تفاوتی میان موشک قاره‌پیما و بمب هسته‌ای وجود ندارد؛ اما جمهوری اسلامی، موشک قاره‌پیما تولید می‌کند و رهبر جمهوری اسلامی نیز همواره به داشتن آنها افتخار ورزیده و موشک‌ها از مقابل او رژه رفته‌اند، پس تولید آن را نه تنها حرام ندانسته، بلکه واجب شمرده است. بر همین اساس، تولید بمب هسته‌ای نیز در فتوای آیت‌الله خامنه‌ای نه تنها حرام نیست، بل واجب است و تمام این سخنان و فتواهای ادعاشده، فریبی فریبا است برای خرید زمان.

تمام شواهد و قرائن، نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در تولید سلاح اتمی مصمم است، و در صورت تحقق این تصمیم، در پاسخ به مدعیان فتوای هسته‌ای آیت‌الله خامنه‌ای می‌تواند بگوید که فتوا یا مُفتی (فتوادهنده) عوض شده، یا اینکه فتوا اساساً در زمینه «استفاده» از سلاح اتمی بود نه «تولید» یا «انباشت» آن؛ و فتوای پیشین، همچنان به قوت خود باقی است، اما از آنجایی که «حفظ نظام، از اوجب واجبات است»، این وجوب و ضرورت، بر هر واجب یا حرام دیگری، اولویت و برتری دارد.

در همین زمینه، باز هم سخنان مدافع پرشور فتوای فریبای آیت‌الله خامنه‌ای، یعنی حسین موسویان قابل توجه است؛ وی در آذرماه ۱۳۸۹ (دسامبر ۲۰۱۰) با انتشار مقاله‌ای در روزنامه «فرانکفورتر آلگماینه» آلمان، نوشته است:

«تحریم‌ها نیز راه‌حل مناسبی نیست؛ زیرا تجربه نشان داده که تحریم‌ها موجب تغییر سیاست ایران نشده است. قطعاً تحریم‌های اقتصادی علیه ایران نیز باعث تغییر سیاست هسته‌ای ایران نخواهد شد. سناریوی کنار آمدن با بمب هسته‌ای ایران نیز بی‌پایه است؛ زیرا ایران هیچ‌گونه سلاح هسته‌ای ندارد و رهبر مذهبی ایران، آیت‌الله خامنه‌ای نیز در سال ۱۹۹۵ فتوایی علیه تمامی سلاح‌های کشتار جمعی صادر کرده است؛ سایر مراجع بزرگ شیعه نیز فتواهایی مشابه صادر کرده‌اند. تمام ارزیابی‌های واقع‌بینانه، نشان می‌دهند که ایران، یک تهدید نیست.»

آقای موسویان بعدها این تاریخ را تا ۱۹۹۰ به عقب می‌کشد.

اما پرسش این است که آیا موشک‌های قاره‌پیمای جمهوری اسلامی، سلاح کشتار جمعی نیست؟ در فلسفه اسلامی، قاعده‌ای وجود دارد که بیان می‌دارد: «محکم‌ترین دلیل بر امکان وقوع امری، وقوع آن امر است» (أدل الدلیل علی امکان وقوع شیء، وقوعه)؛ اینک نیز محکم‌ترین دلیل بر امکان تولید سلاح کشتار جمعی (هسته‌ای) توسط جمهوری اسلامی، تولید سلاح کشتار جمعی (موشک‌های قاره‌پیما) توسط این حکومت می‌باشد.

۴.۵