قصه پر غصه هنگامه شهیدی ( نقدی بر رسیدگی به یک پرونده) - قسمت اول

روز ششم اسفند ماه سال گذشته بود که تلفنم به صدا در آمد ساعت حدود ۱۲ ظهر بود. صدای نارسای مادر هنگامه شهیدی بود که به شدت گریه می کرد و می گفت با دستان خودم هنگامه را به وزارت اطلاعات بردم و بازداشت شد. پنج شنبه جایی برای پاسخگویی وجود نداشت. روز شنبه صبح به شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست آقای موحدی رفتم. از مدیر دفتر پرسیدم که آیا حکم تجدیدنظر پرونده خانم شهیدی صادر شده است. گفت بله و در اجرای احکام است. من گفتم به من ابلاغ نشده و وی را دستگیر کرده اند. او سکوت کرد چون حرفی برای گفتن نداشت. دادنامه هنگامه شهیدی به من در روز هفتم اسفند ابلاغ شد. جالب این بود که دادنامه در روز 5 خرداد صادر و معلوم نبود چه زمانی تایپ شده بود. در روز بعد هم هنگامه شهیدی دستگیر شد. امروز هنگامه شهیدی بازداشت است و تحمل کیفر می نماید. او سال نو در کنار خانواده خود و پای سفره هفت سین نبود و با شیوا نظر آهاری نوروز را سپری کرد.

      بد نیست حال که حکم صادره علیه هنگامه شهیدی صادر شده است گوشه ای از وضعیت پرونده را برای تحقیق علمی و کنکاش حقوقی مطرح کنم تا علاقه‌مندان نظرات علمی، فنی و تخصصی خود را ارائه نمایند.

نحوه دستگیری هنگامه شهیدی و دلایل غیر قانونی بودن دستگیری وی

   ۱. همانطور که مستحضرید بند یک قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مقرر نموده است که :" کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تامین و بازداشت موقت می باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوءاستفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود"

    متاسفانه در پرونده خانم شهیدی قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی که بارها و به کرات لزوم و اجرای آن توسط مقام معظم رهبری و دیگر مسئولین عالی رتبه کشور تاکید شده است، رعایت نگردیده و ایشان بدون دستور مقام قضایی مشخص و شفاف، بازداشت و پرونده ایشان با اعمال سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت مراحل قضایی خود را طی می کند. ( شهیدی ۵۰ روز در سلول انفرادی نگهداری می شود، و مدت ۱۲۵ روز در بازداشت می ماند و علیرغم صدور قرار وثیقه به میزان یکصد میلیون تومان، وثیقه تعرفه شده، در مرحله تحقیقات مقدماتی پذیرفته نمی گردد ).

   ۲. در صفحه اول پرونده، فتوکپی غیر مصدق نامه آقای سعید مرتضوی دادستان پیشین دادسرای عمومی و انقلاب تهران ضبط گردیده است. این نامه مجوزی شد تا افراد زیادی – چه گناهکار و چه بی گناه- دستگیر و مدتهای طولانی در حبس به سر برند. در این نامه خطاب به مرجع انتظامی آمده است: " احتراما بازگشت به نامه شماره ۲۳۰۱۵و۱۳۸۲۲ مورخ ۲۰/۳/۱۳۸۸ مبنی بر اقدامات سوء برخی از جریان های سیاسی در آستانه دهمین انتخابات ریاست جمهوری، جهت مخدوش جلوه دادن آراء مردم بدینوسیله به جنابعالی و همکارانتان ماموریت داده می شود ضمن شناسایی عوامل و مظنونین اصلی این جریانات که سعی دارند نسبت به تخریب کاندیداهای ریاست جمهوری و تجمع و تحصن غیر قانونی در مقابل مراکز دولت مانند وزارت کشور، استانداری ها و فرمانداری و سایر مراجع، را سازماندهی و مدیریت نمایند شناسایی و جلب با رعایت موازین شرعی و قانونی از مخفیگاه آنها بازرسی و نسبت به جمع آوری آلات و مدارک جرم و توقیف خودرو مورد استفاده این افراد اقدام گردد. در صورت جلب متهم در خارج از وقت اداری، مجلوب به بند ۲۰۹ یا۲۴۰ زندان اوین اعزام و ظرف ۲۴ ساعت تحقیقات مقدماتی انجام و نتیجه به این مرجع ارسال گردد. ضمنا در ایام انتخابات در هر یک از نواحی دادسرای تهران به شرح بخشنامه پیوست یک شعبه بازپرسی دایر و به صورت کشیک انجام وظیفه می نمایند که عندالاقتضاء مراتب به ناحیه مربوطه اعلام تا نسبت به صدور دستور قضایی لازم اقدام شود."

    این نامه در روز ۲۰/۳/۱۳۸۸ صادر می گردد. که نیاز به توضیحاتی به شرح ذیل دارد:

    اولا- انتخابات دوره دهم ریاست جهمهوری در روز بیست و دوم خرداد ماه با شور و هیجان وصف ناپذیر مردم غیور و آزاده ایران برگزار و در هیچ یک از محافل و مجالس صحبتی از مخدوش جلوه دادن آراء مردم به میان نیامده بود که این خود ابهامی است که پرداختن به آن به دلیل سیاسی بودن موضوع از حیطه صلاحیت اینجانب خارج بوده ولیکن در تشکیل پرونده هنگامه شهیدی و مجرم جلوه دادن آن حائز اهمیت است چرا که نشان می دهد عده ای قصد دستگیری برخی از نزدیکان کاندیداهای ریاست جمهوری را داشته و دستگیریهای پس از انتخابات به خصوص دستگیری و نحوه بازجویی از شهیدی که از مشاورین امور زنان و بین الملل آقای مهدی کروبی و حزب اعتماد ملی بوده اند، دلیل قاطعی بر انتساب برخی ار اتهامات از جمله اتهاماتی که در کیفرخواست بدان اشاره شده است می باشد.

    ثانیا- شهیدی در هیچ جلسه یا مراسمی –چه رسمی چه غیر رسمی –اظهاری بر مخدوش جلوه دادن آراء مردم ننموده، تا دستور صادره مجوزی بر دستگیری وی باشد.

    ثالثا – این نامه در تاریخ ۲۰/۳/۱۳۸۸ صادر گردید. نه پیش از این تاریخ و نه پس از آن، شهیدی کاندیداهای ریاست جمهوری را تخریب ننموده  و در تجمع و تحصن های غیر قانونی در مقابل مراکز دولتی مانند وزارت کشور، استانداری و    فرمانداری ها و سایر مراجع شرکت نکرده اند تا دلیل و مجوزی بر دستگیری ایشان وجود داشته باشد.

    رابعا- نحوه دستگیری متهمین در قانون آیین دادرسی کیفری به وضوح مشخص گردیده است. با این توضیح که جرایم یا مشهود هستند یا غیر مشهود اگر جرمی در مرئی و منظر ضابطین دادگستری واقع شود، یا بلافاصله مامورین یاد شده در محل وقوع جرم حضور یافته و یا آثار جرم را بلا فاصله پس از وقوع مشاهده کنند. مکلفند اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار متهم و هر تحقیقی که برای کشف جرم لازم بدانند به عمل آورده و نتیجه اقدامات خود را سریعا به مقام قضایی صالح اعلام نمایند و در جرایم غیر مشهود نیز مراتب، جهت کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام قضایی ذی صلاح اعلام می گردد. مقام قضایی بر اساس موازین قانونی مبادرت به صدور دستور مقتضی می نماید. در نتیجه خارج از موارد یاد شده، نمی توان احدی را دستگیر کرد. بنابراین صدور دستور قضایی فوق الذکر، که کاملا نامشخص و مبهم صادر شده است برخلاف موازین و مقررات قانونی بوده است.

      به زعم اینجانب علت دستگیری شهیدی و بازجویی های سخت و طاقت فرسا از او و تخریب شخصیت وی و بی احترامی به کرامت ذاتی ایشان، بیش از هر چیز به دلیل خصومتهای شخصی عده ای از مسئولین و ارتباط وی با حزب اعتماد ملی است که امیدوارم برداشتم صحیح نباشد که اگر چنین باشد دیگر عدالت در کشورمان هیچ جایگاه و مفهومی نخواهد داشت.

    در تاریخ ۳۰/۳/ ۱۳۸۸ به دنبال یک بار مصاحبه کوتاه و ناخواسته شهیدی با رادیو بی بی سی، روزنامه کیهان مطلبی را علیه شهیدی تحت عنوان "همکاری تنگاتنگ ستاد سبز پوشان و شبکه های ماهواره ای وابسته به سیاه" منتشر نمود.  در این مطلب کویا مدیر مسئول کیهان قصد تخریب شخصیت خانم شهیدی را داشته و اکاذیبی را به وی منسب می نماید، شهیدی در دفاع از خود و در رد آنچه روزنامه کیهان بدان پرداخته بود جوابیه ای را مرقوم و به مدیر مسئول روزنامه ارسال می دارد. این جوابیه هرگز توسط مدیر مسئول کیهان منتشر نمی شود ولی شهیدی این جوابیه را در روز هشتم تیر ماه –یعنی یک روز پیش از دستگیری اش – به دلیل عدم چاپ آن در روزنامه کیهان در وبلاگ شخصی اش منتشر می کند و عنوان می دارد که: هرگز خبرنگار هیچ شبکه خبری و ماهواره ای نبوده و نیستم، و به رغم احترامی که برای آقای مهندس میرحسین موسوی قائل هستم؛ هیچگونه عضویت و همکاری با ستاد ایشان نداشته و تا این لحظه عضو حزب اعتماد ملی بوده و به عنوان مشاور امور بانوان جناب آقای کروبی فعالیت سیاسی و انتخاباتی خود را دنبال می کنم. شهیدی بی آنکه اطلاعی از این موضوع داشته باشد که به زودی بازداشت و تحت محاکمات سخت و طاقت فرسا قرار می گیرد در بند 2 جوابیه خود اظهار می دارد:"تلاش آن روزنامه که با اموال عمومی اداره می شود برای پرونده سازی و انتصاب فرزندان این مرز و بوم به بیگانگان و معرفی آنها به عنوان عوامل سرویس های اطلاعاتی، موضوع جدیدی نیست. از این روی ضمن هشدار و یادآوری " روز حساب" امیدوارم از قادر متعال و مردم شریف ایران به خاطر این رویه غیر قانونی و مغایر با اصول اخلاقی و اسلامی ، طلب عفو کنید."

   ۳. هنگامه شهیدی صراحتا اعلام می دارد که بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری که فرمودند در این انتخابات همه کاندیداها فرزندان انقلاب بوده اند و رقابت در چارچوب سلیقه های درون نظام انجام شد با آقای مهدی کروبی و حزب اعتماد ملی همکاری نموده است.

    شهیدی چه در جوابیه کیهان و چه در بازجویی های خود اعلام می کند: روزی که از شبکه فارسی بی بی سی صدای من پخش شد، اوضاع و نحوه برخورد ماموران و افراد لباس شخصی با مردم معترض به نتیجه انتخابات، به قدری نامناسب و تالم برانگیز بود که احساسات هر ناظری را جریحه دار می کرد، بنده نیز به عنوان یک بانوی محجبه ایرانی که فقط ناظر عبوری صحنه بودم از ضرب و شتم بی نصیب نماندم. اینجانب تا این لحظه از انتصاب شبکه فارسی بی بی سی به سرویس اطلاعات آمریکا (سازمان سیا) بی اطلاع بوده و هستم و تا کنون نیز اسناد و مدارکی بر انتساب این تلوزیون به سرویس اطلاعاتی آمریکا ارائه نشده است.

    بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی ممنوعیتی برای مصاحبه با شبکه های خبری و ماهواره ای وجود ندارد. شاهد مثال این ادعا، مصاحبه های متعددی است که مقامات رسمی کشور با انواع و اقسام شبکه های خبری خارجی انجام می دهند. دلیل دیگر عدم منع قانونی فعالیت شبکه های خبری خارجی؛ صدور مجوز حضور و فعالیت بسیاری از آنها در کشور است.  بنده به عنوان یک ایرانی مسلمان، معتقد و متعهد به قوانین و مبانی جمهوری اسلامی، پس از بیانات مقام معظم رهبری در خطبه های نماز جمعه به عنوان فصل الخطاب مفاقشات انتخاباتی؛ از حضور و مشارکت در هرگونه اقدام اعتراض آمیز صرف نظر کرده و مصلحت نظام وکشور را در پیگیری موضوع از مجاری و بدور از جنجال آفرینی می دانم.

    شهیدی در انتهای جوابیه خود خاطر نشان می سازد که " اینجانب عضو خانواد ه ای هستم که دو تن از عزیزترین فرزندان خود را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است، خودم نیز به مبانی اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی به طور کامل معتقد و پای بند هستم. از همین روی به رغم وجود فرصت های متعدد مهاجرت به سایر کشور ها؛ ترجیح داده و می دهم تا در ایران اسلامی و در چارچوب قوانین آن به عنوان شهروندی مسلمان ادامه زندگی دهم."

    ملاحظه می فرمایید که هنگامه شهیدی اعتقادات خود را به روشنی بیان نموده و هیچگونه دلیل و مدرک محکمه پسندی که مجوزی برای دستگیری وی وجود داشته باشد در پرونده نبوده است.

   ۴. به هر حال شهیدی، در تاریخ نهم تیر ماه با دستور غیر مشخص دادستان توسط افرادی که مشخصات آنها در پرونده، موجود نیست دستگیر و به بند 209 بازداشتگاه امنیتی منتقل می گردند.

    ب)عدم وجود دلیل محکمه پسند بر بازداشت شهیدی

       ماده 32و 35 قانون آیین دادرسی کیفری که مجوز صدور قرارهای تامین کیفری را به مراجع قضایی داده است به وجود قرائن و امارات بر توجه اتهام به متهم برای ادامه تحقیقات مقدماتی و صدور قرارهای تامین مناسب کیفری تاکید نموده است. در حالی که از زمان دستگیری خانم شهیدی و مدتها پس از آن مرجع دستگیر کننده، هیچ دلیل محکمه پسند و کوچکترین قرینه و اماره ای بر توجه اتهام به ارتکاب جرم توسط خانم شهیدی را ارائه نداده و برای خانم هنگامه شهیدی بر خلاف قانون  قرار بازداشت موقت صادر می گردد.

    ۲- هنگامه شهیدی در حدود ساعت ۱۲ ظهر درمیدان هروی تهران دستگیر و پس از انتقال به بند ۲۰۹ امنیتی زندان اوین تهران تحت بازجویی قرار می گیرد. در برگ دستگیری مرقوم می گردد" به دستور دادستان محترم دادگاه عمومی و انقلاب تهران متهمه یاد شده پس از شناسایی و برای ادامه مراحل قضایی تحویل بند امنیتی۲۰۹  گردید" در حالی که هیچ یک از مراجع قضایی حکم به دستگیری شهیدی را صادر ننموده بود و این گزارش بر خلاف واقع تنظیم می گردد. پس از آن در همان روز، بازجویی های شهیدی، بدون حضور وکیل یا ناظری، آغاز و در ابتدا به ایشان اتهام شرکت در تجمعات غیر قانونی و اغتشاشات خیابانی پس از انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم تفهیم می گردد.

    خانم هنگامه شهیدی در همان روز، صراحتا اعلام می دارند که :"در اغتشاشات خیابانی حضور نداشتم اما در تجمعات اولیه در حد نیم ساعت یا یک ساعت به صورت عبوری جهت اطلاع از وضعیت شهر به عنوان یک روزنامه نگار و فعال سیاسی حضور داشتم. بنده در روز اول خودم مورد هجوم نیروهای لباس شخصی قرار گرفته ام ولی همواره به هنگام عبوراز آنان می خواستم که با مردم به مدارا رفتار کنند و حتی کسانی که از معترضان بوده اند را به رعایت قوانین توصیه      می کردم. حضور در تجمعات آزادی و میدان ولیعصر به عنوان ناظر بودم و هیچ حرکتی دال بر همکاری با اغتشاشگران نداشتم و پس از آن در هیچ تجمع حضور نیافتم ."

    در ادامه سوال می شود که شما متهم به تحریک دیگران از جمله اطرافیان، جهت شرکت در تجمعات غیر قانونی هستید در این خصوص توضیح دهید که شهیدی عنوان می دارند:"خیر قبول ندارم بنده هیچ کس را تحریک به شرکت در تجمعات غیرقانونی نکرده ام و خودم هم بعد از یکی دو تجمع در هیچ تجمعی حضور نیافتم."

    حضور شهیدی در دو تجمعی که در جلسه بازپرسی نیز اعلام نمودند به عنوان روزنامه نگار بوده و بدیهی است روزنامه نگاران جهت تهیه گزارش در هر مجمع، گردهمای یا راهپیمایی آزاد هستند بنابراین از اظهارات شهیدی نیز برداشتی از ارتکاب جرم توسط ایشان نمی شود.

    در تاریخ ۱۰/۴/۱۳۸۸ بازپرس رسیدگی کننده به پرونده شهیدی که مستقر در بند ۲۰۹ زندان اوین بوده اند دو اتهام اجتماع وتبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را به شهیدی تفهیم     می نمایند و ایشان نیز همان اظهارات قبلی خود را تکرار و به بی گناهی خود تاکید می ورزند.

    ۲- قرار بازداشت موقت می بایست به متهم ابلاغ و مفاد قرار و اینکه او می تواند از قرار صادره تجدیدنظرخواهی کند تفهیم گردد. ولی متاسفانه قرار صادره صرفا به امضای شهیدی رسیده و حقوق بدیهی و اولیه اش به وی تفهیم نمی گردد. در انتهای قرار بازداشت موقتکلمات اعتراض دارم و اعتراض ندارم بدون خط خوردگی می باشد. اگر این قرار به شهیدی تفهیم و وی می دانست که می تواند به قرار بازداشت موقت اعتراض نماید احتمال داشت به دلیل عدم وجود اماره یا قرینه بر توجه اتهام به وی، قراره صادره نقض و شهیدی با قرار مقتضی و مناسب دیگری آزاد و تحت فشارهای روحی و روانی حاکم بر زندان قرار نمی گرفت.

۳ – پس از برکناری آقای سعیدی مرتضوی و روی کارآمدن آقای جعفری دولت آبادی، ایشان در مراسم معارفه خود به سخنرانی پرداخته و موضوعاتی را مطرح کردند. شنیدن تاکید بر حاکمیت قانون و اطاعت دستورهای دادستان و معاونان وی توسط ضابطین قوه قضاییه از زبان دادستان جدید تهران امیدوار کننده بود به اینکه طلسم برخی از اعمال برخلاف قانون در دستگاه قضایی شکسته خواهد شد و عدالت در جایگاه اصلی خود قرار خواهد گرفت. ولی آیا چنین ایده های بشر دوستانه ای در دادسرا به منظه ظهور در خواهد آمد؟ آیا قانون در مراجع تحقیقاتی آن طور که باید و شاید به اجرا در خواهد آمد؟ آیا شهروندان بی اعتمادی نسبی حاصل از رفتار برخی از مراجع قضایی و ضابطین دادگستری را فراموش خواهند کرد؟ آیا آزادی بیان و عقیده در نشریات حاکم خواهد شد؟ آیا کسانی که به ناروا دیگران را بازداشت کرده باشند محاکمه و مجازات خواهند شد؟ آیا خون کسانی که به ناحق در نا آرامیهای پس از انتخابات ریخته شده است هدر نخواهد رفت؟ و دهها آیای دیگر که ضروری است به هر یک از آنها پاسخ داده شود که مجالی در این جا برای بحث نیست.

درست در روز معارفه دادستان تهران و شنیدن سخنان پربار و مفهوم ایشان، با دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای امنیت تهران، به زندان اوین تهران رفتم تا با خانم هنگامه شهیدی ملاقات کنم. دادیار ناظر زندان هم اجازه ملاقات دادند. وارد زندان شدم و به سراغ مسئول ملاقات وکلا با زندانیان رفتم. ایشان نام هنگامه شهیدی را به رایانه وارد نمود و جستجو کرد. نامی از هنگامه شهیدی در رایانه نبود. به عبارت دیگر نام این زندانی زن در بین بازداشت شدگان تحت نظارت سازمان زندانها وجود نداشت. به وی گفتم که ایشان در بند ۲۰۹ زندان اوین محبوس می باشند. تلفن را برداشت و با مسئول بند ۲۰۹ صحبت کرد. متوجه حرف های رد و بدل شده نشدم. خانم هماهنگ کننده اعلام کرد که قرار است در مورد ملاقات با خانم شهیدی اطلاع دهند. پس از مدتی مجددا پیگیری کردم و اعلام نمودند که خانم شهیدی اجازه ملاقات ندارند.

عدم اجازه ملاقات به چند معناست: اول اینکه – دستور مقام قضایی فاقد هر گونه اعتبار و ارزش است که از لحاظ قانونی چنین نیست و اگر بازپرس پرونده ای اجازه ملاقات به هر کسی را که مایل بود بدهد ضابطان دادگستری و مسئولین زندان مکلف به رعایت و اجرای دستور مقام قضایی هستند. دوم اینکه – ضابطان قوه قضاییه یا مسئولین زندان قدرتی فراتر از مقام قضایی دارند که باز هم چنین نیست و اظهارات دادستان تهران موید همین مطلب بوده و این موضوع از مواردی است که می بایست مورد توجه قرار گیرد. چرا که در مورد خانم هنگامه شهیدی دستور بر ملاقات وی توسط بازپرس رسیدگی کننده به پرونده حجت بوده و نمی توان از آن نکول نمود. مگر اینکه بخواهیم قانون را زیر پا گذاریم. سوم اینکه – اتفاقی برای خانم هنگامه شهیدی افتاده بود که مسئولین بند ۲۰۹ بازداشتگاه اوین نتوانسته اند ایشان را برای ملاقات با من مواجه کنند. این امکان به دلیل بیماری قلبی و فشارهای روحی و روانی بر خانم شهیدی وجود داشت که نخواهند وی را با اینجانب مواجه کنند.

به هر حال توقع اینجانب به عنوان وکیل خانم هنگامه شهیدی در انجام وظایف    وکالتی ام، حاکمیت و اجرای قانون است. سلاحم نیز جز قانون چیز دیگری نیست و جا داشت در شروع کار دادستان محترم تهران این موضوع  مورد بررسی قرار گیرد. اگر اینجانب نتوانم به عنوان وکیل دادگستری از حقوق موکلینم که برخی از آنها در زندان به سر می برد دفاع کنم چطور می توان توقع داشت که زندانی بتواند از خود در حالی که در بند است دفاع نماید. در چنین صورتی چطور می توانیم قائل به این شویم که در دستگاه قضایی عدالت حکومت خواهد کرد. در حالی که هر یک از مسئولین قوه قضاییه و ضابطان دادگستری می بایست به این موضوع واقف باشند و آن را ملکه ذهن خود قرار دهند که اعمال و رفتار تک تک آنها به کلیت دستگاه قضا بر می گردد. برخی از آنها به این موضوع توجهی نمی نمایند. اگر یکی از آنها برخلاف قانون عملی مرتکب شوند که حق دیگری ضایع گردد. مظلوم تنها و تنها دستگاه قضا را می شناسد. به همین دلیل حساسیت وظایف مسئولین این دستگاه به دلیل آنکه تنها مرجع رسیدگی به احقاق حقوق افراد است به مراتب بیشتر از قوای دیگر است. که متاسفانه در این پرونده، دستگاه قضایی تاکنون بر وظیفه خود مبنی بر برقراری عدالت پایبند نبوده و امیدوارم از این پس وضع به گونه ای دیگر و در جهت اجرای عدالت باشد.

ادامه دارد

۵